شهد الاقتصاد العالمي أداءً قوياً في عام 2024، حيث توقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 3.2%.
كما تباطأ معدل التضخم وظل التوظيف قوياً، وارتفعت أسواق الأسهم بنسبة تزيد عن 20% للعام الثاني على التوالي، وفقاً لما ذكرته صحيفة “إيكونوميست” البريطانية.
ومع ذلك، وعلى الرغم من هذا الأداء الإيجابي العام، أشارت الصحيفة إلى وجود اختلافات كبيرة بين الدول.
ولتوضيح هذه الفوارق، جمعت الصحيفة بيانات حول خمسة مؤشرات اقتصادية ومالية من 37 دولة متقدمة، تشمل:
الناتج المحلي الإجمالي.
أداء أسواق الأسهم.
التضخم الأساسي.
البطالة.
العجز أو الفائض الحكومي الأولي.
ترتيب الدول الأفضل أداءً
احتفظت دول البحر الأبيض المتوسط بالصدارة للعام الثالث على التوالي. ووفقاً للتصنيف الذي قدمته الصحيفة، جاءت الدول الخمس الأولى كالتالي:
إسبانيا
اليونان
إيطاليا
أيرلندا
الدنمارك
في المقابل، خيبت الاقتصادات الكبرى في شمال أوروبا الآمال، حيث جاء أداء بريطانيا وألمانيا دون التوقعات.
وفي أسفل القائمة، جاءت دول مثل لاتفيا وإستونيا التي حافظت على ترتيبها المتدني منذ عام 2022.
الناتج المحلي الإجمالي
توقعات النمو لإسبانيا تشير إلى أنها على المسار الصحيح لتحقيق نمو يفوق 3%، مدفوعة بنشاط سوق العمل وارتفاع مستويات الهجرة.
أما في دول أخرى مثل ألمانيا وإيطاليا، فقد كان النمو أضعف، حيث تأثرت اقتصاداتها بارتفاع أسعار الطاقة وبطء التصنيع.
من المتوقع أيضاً أن يسجل اقتصاد اليابان نمواً ضئيلاً بنسبة 0.2% بسبب تراجع السياحة وصناعة السيارات، بينما شهدت المجر ولاتفيا ركوداً اقتصادياً.
أسواق الأسهم
حققت أسواق الأسهم الأميركية عائدات قوية بلغت 24% في 2024، مدفوعة بارتفاع تقييمات شركات التكنولوجيا.
كذلك سجلت كندا مكاسب ملحوظة بفضل أدائها القوي في قطاعات الطاقة والخدمات المصرفية، بينما شهد مؤشر “نيكاي 225” الياباني أعلى مستوى له على الإطلاق، رغم الأداء السنوي المتوسط.
في المقابل، تعرضت أسواق الأسهم في فنلندا وكوريا الجنوبية لانخفاضات، حيث تراجعت قيم الأسهم بشكل حاد.
التضخم الأساسي
على الرغم من تراجع التضخم العالمي، فإن أسعار الخدمات لا تزال مرتفعة في العديد من الدول.
في بريطانيا، تستمر الأجور في دفع تكاليف الخدمات للارتفاع، مما يؤدي إلى تضخم أساسي غير مريح.
في ألمانيا، تواجه البلاد تحديات مماثلة. أما في أستراليا، فتعد تكاليف الإسكان أحد الأسباب الرئيسية لارتفاع التضخم. في المقابل، تمكنت فرنسا وسويسرا من السيطرة على معدلات التضخم الأساسية، التي انخفضت إلى أقل من 2%.
البطالة
ما زالت أسواق العمل قوية في معظم الدول، حيث وصلت معدلات البطالة إلى أدنى مستوياتها في التاريخ.
في جنوب أوروبا، الذي كان يعاني من معدلات بطالة مرتفعة، شهدت الدول تحسناً ملحوظاً، حيث انخفضت البطالة في إسبانيا واليونان وإيطاليا إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من عقد.
أما في الولايات المتحدة وكندا، فقد شهدت معدلات البطالة ارتفاعاً طفيفاً نتيجة عمليات التسريح وارتفاع الهجرة.
العجز أو الفائض الأولي
بشأن الأرصدة المالية (باستثناء خدمة الديون)، حققت دول مثل الدنمارك والبرتغال فوائض نادرة في الميزانية نتيجة للالتزام بالانضباط المالي.
النرويج حققت فائضاً أولياً بفضل عائدات النفط، في حين استفادت أيرلندا من ضرائب غير متوقعة على الشركات، بما في ذلك مدفوعات ضريبية متأخرة من شركة آبل الأميركية.
في المقابل، ما زالت العديد من الدول تواجه عجزاً مالياً كبيراً. في بولندا، تجاوز العجز نسبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي نتيجة لزيادة الإنفاق الدفاعي بسبب الحرب في أوكرانيا.
اليابان أيضاً تواجه تحديات بسبب الحوافز المالية الكبيرة، والتي قد تفاقم أزمة ديونها مع ارتفاع معدلات الفائدة.
وفي بريطانيا، ما زالت الديون تتفاقم، حيث فشلت الحكومة في تنفيذ إصلاحات مالية كافية.
أما في فرنسا، فقد دخلت البلاد في اضطرابات سياسية بسبب صعوبة السيطرة على الإنفاق.
الجزيرة