بحث وزير الاقتصاد والموارد في حكومة تصريف الأعمال بسوريا، المهندس باسل عبد العزيز خلال اجتماع عقده مع الصناعيين في حلب جميع التطورات المتعلقة بالصناعة والعمل والإنتاج بالبلاد.
وبدأ عبد العزيز اجتماعه أمس السبت، بطمأنة كافة الصناعيين أن الأمور تسير نحو الأفضل سواء على صعيد تحسين البنى التحتية أو تعديل الأنظمة والقوانين، خاصة فيما ما يتعلق بالنظام الضريبي، معبرًا عن رفضه التام لشكله الحالي، وكاشفًا عن أن هناك دراسة متكاملة للضرائب وسيتم صدور وتطبيق النظام الجديد بداية عام 2025.
وأوضح أن الوزارة تعمل على العديد من الملفات لتلبية كل متطلبات الصناعيين وإزالة أية مخاوف لديهم، معبرًا عن تفاؤله بعودة قريبة لمعظم رجال الأعمال السوريين من الخارج لمعاودة الاستثمار في سوريا.
تحديات تواجه الصناعيين
خلال الاجتماع، استعرض أعضاء مجلس إدارة غرفة الصناعة، مصطفى كواية ومحمد رأفت شماع، مجموعة من الصعوبات التي تواجه الصناعيين والمقترحات الهادفة لدعم الصناعة والإنتاج.
كما قدم الصناعيون عدة مداخلات ركزت على ضرورة حماية المنتج الوطني وتوفير الكهرباء، وتفعيل مجالس رجال الأعمال المشتركة، إضافة إلى فتح أسواق خارجية جديدة أمام المنتج الوطني وتفعيل المرفأ الجاف في حلب ومكافحة الإغراق.
ورداً على طروحات الحضور، بيّن وزير الاقتصاد أن كل ما طرحه الصناعيون هو محط اهتمام، مؤكدًا أن الأيام القادمة في سوريا ستشهد تحسنًا على مختلف الصعد الاقتصادية، وأن المطلوب حاليًا من الصناعيين التركيز على الإنتاج، لافتاً إلى أن الوزارة مستعدة لحل أية مشكلة تواجههم وداعيًا كل من لديه مشكلة رفعها مع مقترح الحل لها إلى الوزارة عن طريق غرفة الصناعة لتتم معالجتها.
ملامح النظام الضريبي الجديد
تتفق تعهدات وزير اقتصاد حكومة تصريف الأعمال باسل عبد العزيز مع تصريحات وزير التجارة الداخلية السوري، ماهر خليل الحسن، بشأن تغيير نظام الضرائب، الذي تعهد أيضًا منذ أيام خلال تصريحات صحفية بتعديل التشريعات وخفض الضرائب على الاستيراد، وأسعار الكثير من السلع التي ارتفعت بسبب إتاوات نظام الأسد، ما يعني أن الإدارة الجديدة للبلاد تتبع سياسات للتخفيف من الضرائب.
وبحسب محللين ستعتمد حكومة الإنقاذ الحالية خطة ضريبية تعتمد على الضرائب العادلة على التجار والصناعيين في دمشق وحلب، وهي المدن الاقتصادية الرئيسة في سوريا.
وتوقعوا أن تكون الإصلاحات الضريبية عاملاً مساعداً من خلال فرض ضرائب جديدة، حيث يمكن أن تبدأ الحكومة المؤقتة بفرض ضرائب على الدخل، والشركات، والعقارات، وغيرها، والاستفادة من الجمارك والرسوم من خلال من المعابر الحدودية وتحسين إدارتها لزيادة الإيرادات.
الاهتمام بـ”حلب” في سوريا الجديدة
تسعى سوريا إلى رسم خريطة جديدة لاقتصادها، قائم على الإنتاج والاهتمام بمعيشة الناس، بعد سقوط نظام بشار الأسد، في الثامن من كانون الأول/ ديسمبر الجاري، وتهتم الإدارة الجديدة بالبلاد بـ”مدينة حلب” التي تعد عاصمة البلاد الاقتصادية وشريانًا هامًا للصناعة الوطنية، تقود من خلاله قاطرة الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات إلى الخارج.
حلب والمدينة الصناعية فيها تعرّضت خلال السنوات التي تلت اندلاع الثورة السورية عام 2011 إلى عمليات نهب وسرقة، وأحياناً توقف الإنتاج بسبب المخاطر الأمنية، إلى أن تم تحريرها عبر عملية “ردع العدوان” الشهر الجاري.
ويواجه الصناعيون في مدينة حلب تحديًا يعد الأكبر بالنسبة لهم حتى تستعيد المنطقة قوتها، وهو توفير الطاقة الكهربائية للمصانع والمنشآت، إذ تتوفر التغذية الكهربائية حالياً من التاسعة صباحاً حتى الخامسة عصرًا.
قرارات جديدة
وفي سياق آخر كشف مدير “المديرية العامة للجمارك” في سوريا قتيبة أحمد بدوي، عن اعتزام إنشاء هيكلية إدارية وفنية للمديرية والفروع التابعة لها، بما يحقق المصلحة العامة أولاً ومصلحة المواطنين ثانيًا من خلال تسهيل الإجراءات الإدارية اللازمة لإنجاز المعاملات الإدارية والجمركية.
وأوضح في تصريحات لوكالة “سانا” السورية للأنباء، المديرية تعاني من حالة إدارية وفنية سيئة، نظرًا لواقع الفساد والمحسوبيات والترهل الإداري المتغلغل بها، والحال السيئة للمديرية بعهد النظام البائد، والتي انعكست بشكل سلبي كضياع لحقوق الخزينة العامة وحقوق المواطنين والتجار.
قاطرة النمو الاقتصادي.. مستقبل النفط السوري بعد الإطاحة بـ “الأسد”
بينما في خطوة جديدة لتعزيز انتشار خدمات الدفع الإلكتروني وتشجيع استخدامها في مختلف المناطق السورية، أصدر مصرف سورية المركزي، اليوم الأحد، قرارًا يقضي بتحرير سقف السحب اليومي من حسابات التجار المخصصة لعمليات الدفع الإلكتروني.
ويأتي القرار بحسب بيان المصرف ضمن استراتيجيته نشر خدمات الدفع الإلكتروني بالتعاون مع المصارف وشركات الدفع المرخصة، بهدف تسهيل استخدام قنوات الدفع الإلكتروني من قبل جميع شرائح المجتمع في الجمهورية العربية السورية، بغض النظر عن توزيعهم الجغرافي.
وحدد القرار سقف السحب المحرر يخص حسابات التجار المخصصة حصريًا لتنفيذ عمليات الدفع الإلكتروني، والمحددة بشكل منفصل عن بقية الحسابات المصرفية للتجار، ليشمل ذلك عمليات السحب من خلال الحسابات المصرفية لعملاء المصارف باستخدام جميع قنوات الدفع الإلكتروني المتاح