أثار قراران صادرا مطلع الشهر الجاري عن وزارة الاقتصاد والصناعة جدلاً واسعاً بين الخبراء والاقتصاديين السوريين، حيث اعتبر البعض هذه القرارات “عجيبة” وتساءلوا عن مدى دراسة آثارها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية قبل إصدارها.
القرار الأول: تصدير خردة النحاس والألمنيوم لمدة محددة
القرار الأول، الذي وقع عليه وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور نضال الشعار في 6 تشرين الأول، يسمح بتصدير خردة النحاس والألمنيوم بجميع أشكالها ولمدة شهر واحد فقط، مع تحديد تاريخ النفاذ من 1 تشرين الأول وحتى نهاية الشهر، رغم توقيع الوزير بعد خمسة أيام من بدء العمل بالقرار.
وعلق محمد بكر، عضو جمعية العلوم الاقتصادية، قائلاً: “هل هناك فائض من هاتين المادتين الثمينتين؟ فالصناعة السورية تعتمد على النحاس لصناعة الأسلاك والكابلات الكهربائية، والألمنيوم يدخل في إنتاج البروفيلات والأدوات المنزلية، وأسعار النحاس مرتبطة مباشرة بأسعار الذهب.”
وأضاف بكر أن تحديد مدة التصدير بشهر واحد يثير علامات استفهام، مشيراً إلى أن الأمر يذكر بأساليب سابقة حيث تُمنح الاستثناءات قصيرة المدى لأغراض محددة ثم تُلغى بعد ذلك.
القرار الثاني: استيراد الحبيبات البلاستيكية المجددة
على النقيض، يسمح القرار الثاني بالاستيراد الدائم للحبيبات البلاستيكية المجددة.
وعلق بكر على القرار قائلاً: “هذه المواد متوفرة محلياً، لكن استيرادها لتخفيض التكاليف قد يأتي على حساب الجودة وصحة العمال والمواطنين، إضافة إلى أضرار بيئية محتملة.”
ad
وأكد بعض المعلقين أن المعادن مثل النحاس والألمنيوم والحديد تُعتبر في معظم الدول ثروات وطنية تُحظر تصديرها، واعتبروا أن السماح بتصديرها في سورية، التي تحتاجها للصناعة، أمر غريب وغير مبرر.
وفيما يتعلق بالقرار الثاني، رأى البعض أن الكميات المحلية من الحبيبات البلاستيكية المجددة لا تكفي احتياجات المصانع، ورغم الأضرار الصحية والبيئية، يلجأ الصناعيون لاستيرادها بسبب قلة البدائل.
اقتصاد