دكشفت منظمة العفو الدولية أن لديها أدلة دامغة على ارتكاب قوات تابعة لحكومة دمشق لها إعدامات خارج القانون بحق 46 شخصاً من الطائفة الدرزية خلال أحداث العنف التي شهدتها محافظة السويداء في يوليو الماضي.
بدأت المواجهات في 13 تموز/ يوليو بين مسلحين دروز ومقاتلين بدو، قبل أن تتحول إلى معارك دامية بعد تدخل القوات الحكومية إلى جانب العشائر البدوية. ووفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، أسفرت الأحداث عن مقتل أكثر من ألفي شخص بينهم 789 مدنياً درزياً أُعدموا ميدانياً.
ad
توثيق الانتهاكات
منظمة العفو وثّقت إطلاق النار المتعمد على 46 درزياً، بينهم امرأتان، إضافة إلى إعدام رجلين مسنين بشكل صوري. وأشارت إلى أن هذه الجرائم نُفذت في ساحات عامة، مدارس، مستشفيات وحتى قاعات احتفالات.
الأدلة شملت مقاطع فيديو وصور جرى التحقق منها، أظهرت مسلحين يرتدون بزات عسكرية وأمنية رسمية وهم يعدمون مدنيين عزلاً.
بعضهم كان يحمل شارات مرتبطة بتنظيم 11، لكن التنظيم لم يعلن مسؤوليته عن أي هجوم في السويداء.
ad
دعوات للمحاسبة
الباحثة ديانا سمعان من المنظمة أكدت أن هذه الأفعال تشكل إعدامات خارج القضاء، وهي جريمة بموجب القانون الدولي. ودعت إلى تحقيق مستقل وشفاف لمحاسبة المتورطين.
ورغم تشكيل حكومة دمشق لجنة تحقيق في أواخر يوليو، إلا أن الأهالي والناشطين يشككون بجدية هذه الخطوة في ظل التدهور الإنساني الذي تشهده المحافظة.
إرم نيوز