تعتزم الحكومة السورية إطلاق عشرة مشاريع سياحية جديدة خلال شهر واحد فقط، بحسب ما أعلنه وزير السياحة مازن الصالحاني، مؤكداً أن مذكرات التفاهم الخاصة بهذه المشاريع دخلت حيّز التنفيذ فعلياً.
وشهدت دمشق إطلاق مشروع مجمع وفندق “غاليري الحجاز”، بحضور وزيري النقل يعرب بدر والسياحة مازن الصالحاني، حيث يقام المشروع على مساحة تتجاوز 45 ألف متر مربع بالقرب من محطة الحجاز التاريخية، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السورية سانا.
وأوضح الصالحاني أن المشروع يتضمن 181 غرفة فندقية و17 جناحاً فاخراً إضافة إلى جناح رئاسي وقاعة مؤتمرات، مؤكداً أنه سيُنفذ على مرحلتين:
المرحلة الأولى: افتتاح المركز التجاري والمطاعم خلال 12 شهراً.
المرحلة الثانية: تشغيل الفندق بكامل طاقته خلال 24 شهراً.
وأشار الوزير إلى أن “غاليري الحجاز” سيكون بمثابة وجهة سياحية وخدمية متكاملة تعزز الحركة الاقتصادية في قلب العاصمة، لافتاً إلى أنه سيوفر أكثر من 1500 فرصة عمل أثناء مرحلة البناء، إضافة إلى نحو 600 فرصة عمل مباشرة بعد الافتتاح والتشغيل.
هذه المشاريع، وفق مراقبين، تأتي ضمن خطة حكومية أوسع تهدف إلى إنعاش القطاع السياحي وجذبه للاستثمار، باعتباره أحد أهم محركات الاقتصاد السوري خلال المرحلة المقبلة.
كشفت التحقيقات الأولية التي أجرتها الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عن فساد مالي جسيم يتجاوز قيمته 30 مليار ليرة سورية (ما يعادل نحو 2.76 مليون دولار أمريكي) في عدة قطاعات حيوية في سورية.
وتم إحالة هذه القضايا إلى القضاء بعد كشف الفساد في القطاع المعدني وقطاع الطاقة وقطاع التموين.
وفي قطاع الثروات المعدنية، تم الكشف عن مخالفات تعاقدية تسببت في خسائر كبيرة تقدر بمليارات الليرات.
أما في قطاع الطاقة، فقد أظهرت التحقيقات أن الأضرار تتجاوز 25 مليار ليرة سورية (حوالي 2.3 مليون دولار). وفي مجال التموين، تم رصد تجاوزات في أحد المخابز بقيمة 1.8 مليار ليرة سورية (حوالي 165,898 دولاراً)، وفي مخبز آخر تم الكشف عن أضرار بلغت 3.9 مليار ليرة سورية (ما يعادل 359,447 دولاراً أمريكياً).
وفي إطار هذه التحقيقات، قامت الهيئة باتخاذ إجراءات احترازية شملت الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمتورطين، ومنعهم من السفر حتى استكمال الإجراءات القضائية لضمان حماية المال العام.
وأكدت الهيئة على أن حماية المال العام ومحاسبة المتورطين تعد أولوية وطنية لا تقبل التهاون، مشيرة إلى أن الكلمة الفصل ستكون بيد القضاء السوري.
وأوضحت الهيئة أنه سيتم نشر تفاصيل إضافية حول بعض القضايا في وقت لاحق.