يبحث مجلس الأمن الدولي حالياً مشروع قرار يقضي بشطب اسم الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير داخليته أنس خطاب من قائمة العقوبات الأممية، في خطوة وُصفت بأنها الأهم منذ أكثر من عقد، وتشكل تحولاً جوهرياً في الموقف الدولي تجاه دمشق.
وذكرت صحيفة «ذا ناشيونال» أن مشروع القرار، الذي صاغته الولايات المتحدة وجرى تداوله في 9 تشرين الأول، يهدف إلى تخفيف العقوبات طويلة الأمد المفروضة على سورية وفتح الباب أمام استئناف التعاون الدولي مع الحكومة السورية.
وبحسب مصادر دبلوماسية، فقد أبدت الصين موافقتها على المقترح، في لحظة نادرة من الإجماع بين الأعضاء الدائمين في المجلس.
ويوضح نص المشروع أن الدول الأعضاء، بما فيها سورية، مطالبة بمواصلة مكافحة خصوصاً تنظيمَي داعش والقاعدة، مع ضمان عدم تقديم أي دعم لهما.
وفي حال تبنيه، فإن القرار سيسمح بتخفيف القيود على نقل الأسلحة لأغراض إنسانية وتقنية محددة، مثل إزالة الألغام والتعامل الكيميـ. .ـ.ـائية، ما يسهم في دعم جهود إعادة الإعمار وعودة النازحين.
لكن المشروع يؤكد في الوقت ذاته أن الهيئة تالعمود الفقري للحكومة ، ستبقى خاضعة للعقوبات الأممية.